من المنتظر ان يبدأ القضاة الكنديون قريبا بتطبيق الشريعة الاسلامية في النزاعات بين مسلمي كندا، الذين يقدر عددهم بنحو مليون نسمة، الامر الذي قد يمهد لانزال عقوبات مثل رجم الزانيات، حسبما افادت مصادر قضائية كندية امس. واضافت المصادر ان السلطات الكندية هي الآن بصدد وضع خطط لوضع مسلمي كندا تحت حكم الشريعة على ان تتولى المحاكم الكندية تطبيقها.
وافادت نشرة «لو تايمز» القانونية الكندية بأن المندوبين في مؤتمر اسلامي عقد في اكتوبر (تشرين الاول) الماضي في اونتاريو انتخبوا مجلسا من 30 عضوا مهمتهم تأسيس «المعهد الاسلامي للعدالة المدنية» ليكون بمثابة هيئة تحكيم. وينتظر الانتهاء من وضع لوائح عمل واختصاصات الهيئة بحلول نهاية العام الحالي. وستحكم هذه الهيئة في قضايا المسلمين على ان تقوم المحاكم الكندية العلمانية بفرض احكامها.
وحسب نشرة «لو تايمز» الكندية فان من العقبات التي تواجه هذا النظام هو تفرق الجاليات المسلمة وافتقارها لقوة تنظيمية. ونسبت النشرة الى احد منظمي مؤتمر اكتوبر، وهو حسين بهات، قوله «يبدو ان الجالية الاسلامية كانت تتطلع الى نظام كهذا.. اذا تم تمثيل جميع الفئات وتوحدت وثابرت فاننا لن نواجه صعوبة في المضي قدما».