عطلت المعارضة البرلمانية في مجلس الامة الكويتي امس اقرار اتفاقية اقتصادية ابرمت مع اليمن، لكن المجلس مرر مشروعات قوانين خاصة بالسودان والاردن وتونس والجزائر، وهي الدول التي اطلق عليها البرلمان الكويتي تسمية «دول الضد» نتيجة مواقفها ابان الاحتلال العراقي للكويت عام 1990. ولم تفلح المعارضة في مناقشة الاتفاقات علنا، اذ طلبت الحكومة على لسان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدولة لشؤون مجلسي الوزراء والأمة، محمد شرار، مناقشة تلك الاتفاقيات في جلسة سرية. وقرر المجلس ارجاء الاتفاقية مع اليمن الى حين ورود اجابات وزير الخارجية الكويتي الدكتور الشيخ محمد الصباح على سؤال النائب مسلم البراك حول ما نسب للرئيس اليمني من اقتراحه بدعوة الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين، لغزو الكويت مرة اخرى قبل بدء العمليات الاميركية ضد العراق.
وقدم 10 نواب بينهم مقربون من الحكومة اقتراحا بتنحية الاتفاقية مع اليمن بعد ان اطلعوا على وثيقة يمتلكها «التكتل الشعبي» تشير الى ان الرئيس اليمني نصح الرئيس العراقي المخلوع بنقل المعركة الى داخل الكويت. وردت الحكومة بالقول ان لا معلومات اكيدة لديها حول الوثيقة، وان جميع التقارير الواردة اليها تنفي ان يكون الرئيس اليمني قد اقدم على هذه النصيحة.