أعلنت المحكمة العليا الاميركية انها ستنظر في ما اذا كان يحق لحكومة الولايات المتحدة، بموجب القانون الاميركي، ملاحقة اشخاص مشتبه في علاقتهم بالارهاب خارج الاراضي الاميركية واعتقالهم في الخارج، سواء بموافقة او بدون موافقة الدول المعنية. وقال محللون ان المحكمة العليا قد تصدر في الاخير حكماً تاريخياً بخصوص النقاش المطروح في اميركا حول صلاحية ادارة الرئيس جورج بوش في اعتقال عناصر إرهابيين مفترضين في غوانتانامو او اماكن اخرى من العالم. والحكم المتوقع لن يحدد فقط مجالات المحاكم الفيدرالية لتقييد مساعي الحكومة لتعقب الارهابيين المفترضين، وانما سيبحث ايضاً مدى السلطة الممكن منحها للمحاكم للتقيد بسياسة الولايات المتحدة الخارجية.
وحول شأن آخر، اعلن وزير الداخلية التركي عبد القادر اقصو امس ان شخصاً يشتبه في ضلوعه في الهجمات التي شهدتها اسطنبول الشهر الماضي فر من تركيا الى سورية مباشرة بعد الاعتداءات. وقال الوزير ان ازاد اكنجي غادر تركيا الى سورية بعد التفجيرين اللذين استهدفا في 15 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي مصالح بريطانية في اسطنبول. وكانت تركيا قد طلبت من سورية تسليم المتورطين المفترضين في الهجمات، وبالفعل سلمت دمشق الى انقرة 22 مشتبها فيهم الاسبوع الماضي، وهي الخطوة التي أشاد بها وزير الداخلية التركي.