دعت واشنطن الرياض لتقديم تعديلات وايضاحات متعلقة بالسياسات الاقتصادية والضريبية الى اجتماع منظمة التجارة العالمية في فبراير (شباط) المقبل في جنيف وذلك لكي تتمكن السعودية من توقيع اتفاقية ثنائية مع اميركا للنفاذ الى الأسواق ومن ثم الانضمام لمنظمة التجارة العالمية.
واعتبر هاشم عبد الله يماني وزير التجارة والصناعة السعودي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» الاجراءات الاميركية المطالبة بتوضيح بعض الانظمة غير الواضحة لديها، بأنه يصب في مصلحة السعودية حيث سيمنحها الوقت الكافي لتدارك القصور الموجود في بعض الأنظمة قبل الجلوس الى طاولة المفاوضات، مما سيعزز موقفها عند التفاوض النهائي.
وتكمن أهم النقاط في التقرير الذي قدمته وزارة التجارة الأميركية للسعودية وحصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه بضرورة ايضاح وتعديل السياسات والمبادرات السعودية المالية والنقدية الحالية والخطوط الرئيسية لها، وكذلك التطورات المالية، وما يتعلق بالميزانية التقديرية، وتعديل نظام الضرائب الحالي، اذ انه مطبق على الأفراد وشركات الأفراد ولا يشمل البضائع التي لم يتم تغطيتها بعد، وفي الخطط المستقبلية، مؤكدة انه من الأمور المهمة على وجه التحديد في ضوء ان ضرائب الشركات الحالية غير مطبقة بالتساوي ووجود ارتباك في طبيعة فرض الزكاة.