للمرة الأولى منذ تأسيسه قبل نحو عام استطاع مجلس النواب البحريني فرض جلسة علنية السبت المقبل لاستجواب 3 وزراء بتهمة سوء الأداء واتخاذ قرارات استثمارية خاطئة وموجهة، مما أدى الى اهدار أموال عامة.
وتتعلق المساءلة بأموال الهيئة العامة لصندوق التقاعد المعنية بتقديم خدمات تأمين التقاعد لموظفي القطاع الحكومي، والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية المعنية بتقديم خدمات تأمين التقاعد لموظفي القطاع الخاص. والوزارء المعنيون هم وزير المالية والاقتصاد الوطني عبد الله حسن سيف الذي يرأس مجلس ادارة الهيئة العامة لصندوق التقاعد، ووزير العمل والشؤون الاجتماعية السابق (وزير دولة حاليا) عبد النبي الشعلة رئيس مجلس الادارة السابق للهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، ووزيرالعمل والشؤون الاجتماعية الحالي مجيد العلوي. وقال رئيس لجنة التحقيق فريد غازي لـ«الشرق الأوسط»: «البرلمان على المحك، فكسب هذه المعركة مهم جدا، هذا التحقيق هو الأول من نوعه»، مضيفا «ان استمرارالخلل في الهيئتين كان طبيعيا بسبب غياب الديمقراطية والحريات العامة، مما أدى الى خسارتهما مئات الملايين من الدنانير». وعن تسمية الجلسة وعما اذا كانت ستسمى تحقيقا أو مساءلة قال غازي: «ان تحقيق اللجنة الذي أعدته خلال الأيام الماضية عرّف المسؤولين الذين تقع على عاتقهم المسؤولية والآن سيتم سؤالهم عن نتائج التقرير».