أعرب وزير الداخلية البلجيكي باتريك دي وايل عن معارضته لارتداء الحجاب في المصالح الحكومية أو المدارس البلجيكية. وأضاف في مقال نشر له أمس في صحيفة «دي مورخن» البلجيكية انه يرى ضرورة الفصل التام بين الدين والدولة. وقال الوزير «إنه ضد ارتداء الموظفات في المصالح الحكومية للحجاب وضد أي شكل من أشكال التعبير عن العقيدة».
وأشار الوزير إلى أن موقفه هذا «يعبر عن اهتمام وتقدير للمرأة المسلمة» حيث يريد أن يحميها «من إجبارها على ارتداء الحجاب لأن البعض يسيء فهم ما ورد في القرآن ويحاول إجبار المرأة على ارتداء الزي الإسلامي».
ومن المتوقع أن تبدأ مؤسسات حكومية وتشريعية خلال الأيام المقبلة مناقشات حول ارتداء الحجاب في المصالح الحكومية والمدارس في أعقاب الجدل الذي فجره إعلان فرنسا اعتزامها حظر الإشارات الدينية الظاهرة في المدارس والمصالح الحكومية. وتقدمت نساء أعضاء في مجلس الشيوخ البلجيكي الأسبوع الماضي بمشروع قرار لاتخاذ خطوات مماثلة للخطوة الفرنسية.
من جهتها اعربت وزيرة الوظيفة العامة والاندماج الاجتماعي البلجيكية ماري ارينا امس عن معارضتها لقانون يحظر ارتداء الحجاب في المدارس العامة اثر تصريحات وزير الداخلية.
وقالت ارينا «ان ارتداء الحجاب لا يبرر بالضرورة اعتماد قانون يحظره».
من جهة أخرى، دعا دياب أبوجهجة رئيس الرابطة العربية الأوروبية، ومقرها بلجيكا، إلى المشاركة في مظاهرة ستنظمها الرابطة يوم 22 فبراير (شباط) المقبل في باريس للاحتجاج على اعتزام فرنسا منع الحجاب والرموز الدينية.