في تصعيد متبادل للأزمة السياسية العنيفة التي تعصف بايران منذ نحو اسبوعين، هدد المتحدث باسم الحكومة الايرانية امس ان الحكومة الاصلاحية قد ترفض تنظيم الانتخابات التشريعية المقررة الشهر المقبل ردا على رفض مجلس صيانة الدستور صباح امس التصديق على اصلاح قانون الانتخابات الذي أقره مجلس الشورى (البرلمان) بشكل طارئ لايجاد حل وسط لأزمة آلاف المرشحين الذين استبعدهم المجلس من خوض الانتخابات التشريعية. وقال المتحدث باسم الحكومة عبد الله رمضان زاده لوكالة الأنباء الطلابية «لا يمكننا تنظيم عملية اقتراع خالية من المنافسة، غير صحيحة وغير حرة». وتابع «هذا يعني ان هذه الحكومة لن تنظم سوى انتخابات فيها تنافس، انتخابات صحيحة» .