يدرس رئيس الوزراء الاسرائيلي ارييل شارون مسألة نقل سلطة بلدات عربية في وادي عارة داخل الخط الاخضر المحاذي للحدود الشمالية للضفة الغربية المحتلة، الى السلطة الفلسطينية مقابل ضم كتل استيطانية وذلك في اطار تبادلية الاراضي.
وكشف شارون امس انه اعطى اوامره للجهات القضائية في مكتبه لدراسة الجانب القانوني لهذه الفكرة. واكد شارون انه لا يريد تطبيق هذا الاقتراح بالقوة على المواطنين العرب. وقال انه سيمنحهم عدة خيارات منها الانضمام الى الدولة الفلسطينية مع الاحتفاظ بحقوقهم كمواطنين في اسرائيل شريطة الا يصوتوا في انتخابات برلمانية الا لبرلمان واحد.
ووافق الامين العام لـ«حركة ابناء البلد» في اسرائيل رجا المغاربة على الفكرة شريطة ان تنسحب اسرائيل من كامل المناطق الفلسطينية المحتلة عام 1967 والا يكون الضم مقابل كتل استيطانية. وقال «لا نمانع في نقل بلداتنا ام الفحم (وهي احدى البلدات الرئيسية في منطقة المثلث التي يعنيها شارون) وغيرها من قرى المثلث الى الدولة الفلسطينية، فنحن شعب واحد ويسعدنا توسيع حدود دولة هذا الشعب» بشرط الانسحاب الكامل من الضفة الغربية.
الى ذلك تواصلت ردود الفعل المتباينة على مشروع شارون اخلاء 17 مستوطنة في قطاع غزة في اطار خطة الفصل الاحادية الجانب التي طرحها في مؤتمر هرتسيليا في ديسمبر (كانون الاول).
من جهة أخرى رحب رئيس الوزراء الفلسطيني احمد قريع (ابوعلاء) بمشروع اخلاء مستوطنات غزة. وقال في تصريحات لاذاعة صوت فلسطين ان الخطة تمثل نبأ طيبا للفلسطينيين. ودعا ابوعلاء الى الافعال وليس مجرد الكلمات، مضيفا ان الفلسطينيين يحتاجون لرؤية ان الاسرائيليين غادروا قطاع غزة بالكامل وان القطاع كله بات ارضا فلسطينية محررة. وتابع القول ان اي انسحاب من غزة يجب ان يعقبه انسحاب مماثل من الضفة الغربية.