أصدرت لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية عريضة تتضمن جملة من ابرزها رفع حالة الطوارئ وإلغاء مستتبعاتها والآثار القانونية والسياسية والاقتصادية الناجمة عنها.
وتأمل اللجان في الحصول على مليون توقيع على هذه العريضة، حيث سيستمر جمع التواقيع حتى ما بعد الثامن من مارس (آذار) المقبل وهو تاريخ تسلم حزب البعث العربي الاشتراكي مقاليد السلطة في البلاد. وجاء نص العريضة التي وقعها حتى الآن نحو ألف شخص على النحو التالي: «بتاريخ 1963/3/8 أعلن ما يسمى بـ (مجلس قيادة الثورة) حالة الطوارئ في سورية. وعلى الرغم من مضي 41 عاماً على مسببات ذلك، فما زالت البلاد ترزح تحت وطأة قانون الطوارئ حيث امتدت آثاره لتشمل كافة ميادين الحياة العامة للمجتمع والمواطن السوري، ونجم عن ذلك حصار المجتمع وكبح حركته واختزال طاقاته وزج آلاف المواطنين في السجون لأسباب تتعلق بآرائهم أو بمواقفهم السياسية أو لاتهامات لا تشكل جرماً قانونياً. «وتطورت مستتبعات قانون الطوارئ (الأحكام العرفية والمحاكم الاستثنائية) لتنشأ عنها قوانين عرفية ما فوق استثنائية ارتبطت إلى حد كبير بمزاج منفذيها.
«نحن الموقعين أدناه نطالب السلطات السورية برفع حالة الطوارئ وإلغاء مستتبعاتها والآثار التي نجمت عنها(القانونية والسياسية والاقتصادية) بما فيها: إلغاء كافة المحاكم العرفية والاستثنائية، وقف الاعتقال التعسفي، الإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي وتعويض المتضررين، إعادة الاعتبار للمجردين مدنياً(لأسباب سياسية)، إعادة المنفيين إلى وطنهم بضمانات قانونية، فتح ملف المفقودين والكشف عن مصيرهم وتسوية أوضاعهم القانونية والتعويض لذويهم، إطلاق الحريات الديمقراطية بما فيها الحق في تأسيس الأحزاب والجمعيات المدنية».
ووصف رئيس لجان الدفاع عن حقوق الإنسان في سورية أكثم نعيسة عملية إصدار هذه العريضة بأنها محاولة «تحشيد» الغرض منها رفع حالة الطوارئ السائدة في البلاد منذ واحد وأربعين عاماً. وقال نعيسة لـ«الشرق الأوسط»: إننا نسعى للحصول على مليون توقيع على هذه العريضة ـ التي وقع عليها حتى الآن نحو ألف شخص ـ والتي لا تتضمن فقط المطالبة برفع حالة الطوارئ بل جملة من المطالب من شأنها وضع البلاد على سكة تحول ديمقراطي حقيقي وتطرح عدة قضايا من بينها قضية الإفراج عن المعتقلين السياسيين، وقضية الموجودين خارج سورية وقضية المفقودين وفتح ملفهم وتسوية أوضاعهم لمعرفة مصيرهم، ورفع التجريد المدني عن المعتقلين السياسيين السابقين وغير ذلك من المطالب التي نعتقد أن تحقيقها يضع البلاد بصورة فعلية على سكة انفراج ديمقراطي حقيقي ويجعل بالتالي قضية الإصلاح السياسي قضية جدية وفعالة.