اصدر الرئيس الباكستاني برويز مشرف عفوا رئاسيا عن العالم النووي عبد القدير خان بعدما اعترف بمسؤوليته منفردا عن بيع تكنولوجيا نووية لجهات خارجية وطلب العفو من مشرف والصفح من الأمة. الا ان محمد البرادعي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، قال ان التحقيقات في بدايتها وان «اشخاصا ودولا كثيرة تقف وراء خان».
واوضح مشرف في مؤتمر صحافي امس «هناك التماس مكتوب من جانبه بالعفو وهناك عفو مكتوب من جانبي»، وذلك في اشارة الى خان. وشدد مشرف على ان باكستان لن تسلم أي وثائق الى الوكالة الدولية للطاقة الذرية ولن تخضع لتحقيق مستقل ولن تسمح للأمم المتحدة بالاشراف على برنامجها النووي.
وبالرغم من سعي اسلام آباد لإنهاء التحقيقات حول القضية التي سببت حرجا دوليا كبيرا لها وألقت بشكوك حول نزاهة جنرالات الجيش وكبار السياسيين، الا ان التطورات الاخيرة للقضية بدت غير مقنعة للجهات الخارجية وحتى للباكستانيين انفسهم. وقال البرادعي ان خان لم يكن يعمل بمفرده عند تشكيل شبكة غير مشروعة لبيع تكنولوجيا نووية، بل كان يحظى بدعم كبير. واضاف البرادعي انه غير متأكد مما اذا كان خان هو المسؤول عن انشاء سوق سوداء في المجال النووي لتجنب العقوبات وبيع تكنولوجيا حساسة لدول يفرض عليها حظر.
وتابع البرادعي «لا أعلم ان كان هو القائد لهذه السوق لكن من الواضح أنه كان يمثل جزءاً مهماً». واوضح: «ما زلنا في مرحلة التحقق بشأن شبكة الامدادات هذه بأكملها ولذا لا نرى الصورة كاملة. اعتقد ان هذا فعلا هو أولويتنا الاولى».
ويشير المراقبون الى عقد صفقة بين الرئيس مشرف وخان اللذين تربطهما علاقات وثيقة يتم بمقتضاها تحميل خان منفردا مسؤولية التسريبات مقابل العفو عنه، كي يحمي الجيش ومشرف من حرج دولي كبير اذا ثبت ضلوعهما في التسريبات.