ألغى مجلس الحكم العراقي أمس القرار 137 الذي صدر خلال رئاسة عبد العزيز الحكيم رئيس المجلس الاعلى للثورة الاسلامية، لمجلس الحكم والذي أثار الكثير من السجال والجدل، كونه ألغى قانون الاحوال الشخصية وأحال قضايا الزواج والطلاق وتنظيم الاسرة والارث الى الشريعة. وواجه الاسلاميون الهزيمة بترك القاعة والتوجه الى الحاكم الاميركي بول بريمر.
وقالت عضو مجلس الحكم رجاء الخزاعي لـ«الشرق الأوسط» انها تقدمت الى المجلس بطلب لالغاء القرار 137 بدعم من عضوي المجلس محمود عثمان ونصير الجادرجي. واضافت ان 15 عضوا صوتوا لصالح الغاء القرار مقابل خمسة اصوات اسلامية صوتت ضد الالغاء. وحسب مصدر موثوق في مجلس الحكم، فان الاسلاميين حاولوا التشويش على عملية التصويت لكن رئيس الجلسة عدنان الباجه جي قرر مواصلة الجلسة، مما ادى الى انسحاب الاسلاميين من الاجتماع، مما دفع الحاكم المدني الاميركي بول بريمر الى استدعاء اعضاء المجلس لاحتواء الازمة. الى ذلك، قالت مصادر في مجلس الحكم ان اللجنة المكلفة اعداد مشروع قانون ادارة الدولة ما تزال منقسمة بشأن قضايا رئيسية من قبيل موقع الاسلام في نظام التشريع وطبيعة النظام الفيدرالي المقترح، وغيرهما من القضايا التي ما تزال هناك حاجة لايجاد توافق بشأنها، وانه من غير المرجح ان تتمكن من الانتهاء من عملها في الموعد المحدد الذي كان مقررا له ان يعلن اليوم.
من ناحية ثانية ادى الكشف اول من امس عن قيام بريطانيا بالتجسس على مكتب كوفي انان الامين العام للأمم المتحدة، الى اثارة فضائح جديدة، فقد قال دبلوماسيون ومفتشون دوليون انهم ايضا كانوا ضحايا لاعمال تجسس من الدول نفسها التي وظفتهم للبحث عن اسلحة الدمار الشامل العراقية.
وقال بطرس بطرس غالي الامين العام السابق للمنظمة الدولية انه لم يدهش لسماع المزاعم بأنه تم التنصت على مكاتب خلفه كوفي انان في الفترة التي سبقت الحرب. واضاف لراديو هيئة الاذاعة البريطانية «بي بي سي»، «الفهم هو انه يجب ان تدرك سلفا انه يجري التجسس على مكتبك وعلى محل اقامتك وسيارتك وهاتفك».
وأكد ريتشارد باتلر الرئيس السابق لفرق المفتشين التابعين للامم المتحدة في العراق امس ان اربع دول على الاقل، من بينها فرنسا، قامت بالتجسس على اتصالاته بينما كان يجري مفاوضات حساسة لإزالة اسلحة