اعلن اعضاء في مجلس الحكم العراقي امس ان الخلافات حول التفاصيل أخرت مرة أخرى اعلان قانون إدارة الدولة.
وقال سمير الصميدعي ونصير الجادرجي ان هناك الكثير من التفاصيل التي ينبغي التعمق في بحثها قبل اقرار قانون الدولة العراقية، منها قضايا المرأة ونسبة تمثيلها في المجالس التشريعية والتنفيذية. واكد ان المجلس انجز 95% من البنود الواردة في القانون، من ضمنها الفيدرالية وصلاحيات حكومة كردستان، ونسبة مماثلة في مسألة علاقة الدين بالدولة. واضاف انه «تبقى بعض التفاصيل التي يجب ان نتوصل الى تفاهم حولها». الى ذلك قال اعضاء في مجلس الحكم، ان الحاكم المدني الأميركي بول بريمر لم يصادق بعد على مشروع قانون بشأن اعادة الجنسية العراقية للذين رحلهم النظام السابق او هربوا من قمعه لا يتضمن اشارة الى اليهود.