تبنى وزراء خارجية الدول العربية في القاهرة «وثيقة مشتركة» لم ينشر مضمونها لاصلاح الجامعة العربية، سيعرضونها على قمة تونس في 29 و30 من الشهر الحالي لاجازتها.
وبحسب مصادر دبلوماسية عربية، فان «هذه الوثيقة المشتركة» تشكل كشفا يتضمن الحد الادنى من نقاط الاتفاق التي تم التوصل اليها خلال يومين من المباحثات الشاقة. وبحسب المصادر، فان الوثيقة استبعدت الاصلاحات الاكثر اثارة للجدل مثل انشاء برلمان ومجلس امن ومجلس ثقافي ومحكمة عدل ومصرف للاستثمار. وستتشكل لجان لمتابعة دراسة هذه الاصلاحات التي قد تعرض عام 2005 على قمة الجزائر، الا ان الوزراء اتفقوا على عرض اصلاح لحق التصويت بهدف الحد من الاجماع المطلوب والذي اعتبر انه «يشل» عمل الجامعة.
وحسب المصادر فان «الوثيقة المشتركة» توصي جامعة الدول العربية، وللمرة الاولى، باعتماد «عقوبات» تدريجية ضد اعضائها الذين لا يطبقون قراراتها المشتركة، وبتعزيز دور المجلس الاقتصادي والاجتماعي الذي سيكلف بتمهيد الطريق امام قيام سوق عربية مشتركة بحلول عام 2020. وقد حصل الانفراج اخيرا بعد الظهر عندما اتفق الوزراء على «وثيقة واحدة» تطرح في قمة تونس.
وبحث الوزراء امس سبل اعادة تحريك مبادرة السلام الصادرة عن قمة بيروت العربية عام 2002 والتي اقترحتها السعودية، والمطالبة بممارسة ضغط دولي على اسرائيل لوقف بناء الجدار الفاصل في الضفة الغربية.
من جهة اخرى يشن مشروع قرار معروض على مجلس وزراء الخارجية العرب، الذي يختتم أعمال دورته العادية 121 اليوم في القاهرة، هجوما قويا على النظام العراقي السابق ويوجه انتقادات غير مسبوقة له على ما ارتكبه من انتهاكات لحقوق الانسان.