اجرى سبعة من اعضاء مجلس الحكم العراقي أو ممثلوهم محادثات «مكوكية» في النجف امس مع المرجع الشيعي الاعلى آية الله علي السيستاني، ينتظر ان تحسم الخلاف بشأن الاعتراضات التي عرقلت التوقيع على وثيقة الدستور المؤقت اول من امس.
وقالت مصادر مقربة لمكتب السيستاني ان اعضاء الوفد الذين جاءوا الى منزل المرجع الشيعي لم يجروا اتصالا مباشرا معه. وذكرت ان محمد رضا السيستاني نجل المرجع الشيعي كان صلة الوصل عدة مرات بين والده والمسؤولين العراقيين الذين اجتمعوا في منزل آية الله محمد سعيد الحكيم. وضم الوفد محمد بحر العلوم الرئيس الحالي للمجلس واحمد الجلبي من المؤتمر الوطني العراقي وموفق الربيعي (مستقل) واحمد البراك (مستقل) وممثل عن ابراهيم الجعفري زعيم حزب الدعوة وممثل عن رجاء خزاعي (مستقلة). وانضم ممثل عن عبد العزيز الحكيم رئيس المجلس الاعلى للثورة الاسلامية في العراق الى الوفد.
وقال بحر العلوم للصحافيين فيما كان نجل المرجع الشيعي يقوم بالتنقلات المكوكية «نتجه نحو اتفاق حول المسائل العالقة، وتوقيع قانون ادارة الدولة المؤقت يفترض ان يتم الاثنين». وفي نيويورك اعرب أحمد الجلبي عضو مجلس الحكم العراقي امس عن سئمه من الانحاء باللائمة عليه في تضليل الولايات المتحدة بشأن أسلحة الدمار الشامل العراقية ووجه بدلا من ذلك اصبع الاتهام الى وكالة المخابرات المركزية الأميركية خلال مقابلة مع برنامج «60 دقيقة» في شبكة تلفزيون «سي. بي. اس» يذاع اليوم. وقال الجلبي الذي يرأس المؤتمر الوطني العراقي وله علاقات وثيقة بادارة الرئيس جورج بوش انه كان يتعين على وكالة المخابرات الأميركية ان تقوم بتحليل أفضل للمعلومات التي تلقتها من المنشقين الذين كان يوجههم. وقال الجلبي الذي ما زال يؤكد انه سيتم العثور على أسلحة دمار شامل في العراق ان «هذا موقف سخيف». وأضاف ان وكالة المخابرات الأميركية كانت تعرف ان المنشقين يمكن ان يكونوا متحيزين وأنه حتى الصحافة كانت تقول ان «لدى المنشقين دوافع شخصية ولا تصدقوهم». وقال الجلبي متشككا «الآن تقولون لي انه على الرغم من كل هذه الادلة العلنية تأخذ الحكومة الأميركية كلامنا من دون التأكد من الناس (...) رجال المخابرات الذين يفترض أن يؤدوا مهمة أفضل لبلادهم ولحكومتهم لم يقوموا بمثل هذه المهمة على نحو طيب».