لامست العلاقة بين رئيس الجمهورية اللبناني العماد اميل لحود ورئيس مجلس الوزراء رفيق الحريري خطوط التوتر العالي امس بعد الخلاف الذي بدا واضحاً بينهما في جلسة مجلس الوزراء الاخيرة خلال مناقشة مشروع صنين السياحي.
ففي موقف مفاجئ ازال معه كل ما تردد عن وجود «هدنة» بين الرئيسين بمفاعيل سورية، سأل الحريري عن مسؤولية رئيس الجمهورية في موضوع الدين العام الذي قال انه سيبلغ 35.600 مليار دولار في نهاية العهد، لافتاً الى ان الرئيس لحود ترأس جميع جلسات مجلس الوزراء ولم يتخذ اي قرار الا بموافقته وبحضوره ولم يتخذ اي قرار ضد ارادته. كما غمز من قناة ما يتردد عن تجديد ولاية لحود بقوله «ان رئيس الجمهورية سيستمر في ترؤس الجلسات حتى نهاية ولايته اما اذا جدد ولايته فهذا موضوع آخر».
ورد الحريري على من يعزو تحفظه على مشروع صنين لعدم وجود حصة له فيه فقال: «ان هذا الكلام معيب ومن يتكلم به كذاب».
ورد وزير الاتصالات جان لوي قرداحي المقرب من لحود على كلام الحريري محملا اياه وحده المسؤولية في ما وصل اليه الدين العام، واصفا هذا الامر بـ«الجريمة الكبرى التي ارتكبها الحريري بحق لبنان» رافضا رميه المسؤولية على غيره. وجاءت مواقف الحريري بينما كان لحود يدشن عدداً من المشاريع الانمائية في كسروان (شمال بيروت) حيث اكد «ان لبنان يحتاج الى استقرار اقتصادي قوي وتأمين الخدمات الاجتماعية وان هذا الامر لا يتأمن الا من خلال دولة القانون والمؤسسات».