طالب المحامي السوري أنور البني بتطبيق القانون على كل من يرتكب مخالفات من المواطنين السوريين خلال الأحداث التي شهدتها مناطق مختلفة من البلاد. وقال البني، الناشط في مجال حقوق الإنسان، لـ«الشرق الأوسط» ان السلطات سورية أفرجت عن نحو 700 موقوف على خلفية تلك الأحداث، فيما لا يزال بضع مئات أخرى قيد التوقيف في محافظات الحسكة وحلب ودمشق بقصد التحقيق، وما تزال تجري بعض الاعتقالات نتيجة التحقيق في حين تواصل قوى الأمن مراقبة مداخل المدن.
ولفت المحامي إلى أن ثمة قرارات فصل من الجامعة اتخذت بحق طلاب نظموا اعتصاما في المدينة الجامعية (سكن الطلبة) بدمشق، بالإضافة للمعتقلين جراء الاعتصام.
، معتبراً أن السلوك المتطرف يدفع لتطرف أكثر ويجعل قوى أخرى خارجية تستغل حالات خطأ موجودة، كي تضخمها عوضاً عن معالجة الخطأ وإدانة الظواهر الناتجة عنه.
وفيما أكد البني ضرورة إعطاء كل صاحب حق حقه، ولا سيما لجهة منح الجنسية لمن يستحقها من الأكراد، أدان أية عمليات من شأنها الإساءة للوطن ورموزه، أو الإضرار بالممتلكات العامة.