بدأ العراقيون وسلطة التحالف أمس العد التنازلي لنقل السلطة خلال مائة يوم، فيما اعلن بول بريمر الحاكم المدني الاميركي للعراق عن إنشاء ثلاث هيئات عامة مكلفة ضمان استقلالية السلطة والاعلام وحفظ الامن في العراق. وقالت مصادر مجلس الحكم العراقي ان اربع وزارات ستتسلم السلطة في الاول من ابريل (نيسان) المقبل في إطار عملية نقل السلطة من الائتلاف الى الحكومة العراقية.
وقال بريمر «سأنشئ رسميا وزارة الدفاع العراقية الجديدة ولجنة وطنية للأمن على المستوى الوزاري في وقت لاحق هذا الاسبوع». واضاف ان الوزارة والمجلس سيتيحان للعراق حماية مواطنيه من أي عدوان خارجي. وأضاف «أمن العراق هو الشاغل الرئيسي للمواطنين العراقيين. نحن نسمع ذلك كل يوم، وهو الاولوية الاولى للتحالف». كما أعلن عن تشكيل ثلاث وكالات مستقلة لمكافحة الفساد ووضع سياسة جديدة في مجال الاعلام. وقال ان «العمل جار على تشكيل ثلاث وكالات مستقلة تتعاون فيما بينها، من اجل حماية المصلحة العامة». واوضح ان «اللجنة التي ستكلف السهر على طريقة عمل الخدمات العامة ستكون العنصر المركزي في عملية مكافحة الفساد. وستعمل الى جانب هيئة مراقبة عليا وفريق جديد من المفتشين العامين سيتم توزيعهم على الوزارات». واكدت نسرين براوري وزيرة الاشغال العامة العراقية امس ان اربع وزارات عراقية ستتسلم السلطة في الاول من ابريل في اطار عملية نقل السلطة من الائتلاف الى الحكومة العراقية والمقرر انجازها في 30 يونيو (حزيران) المقبل. وقالت ان «عملية نقل السلطة ستبدأ اواخر الشهر الحالي عبر تسليم السلطة الى اربع وزارات هي التربية والصحة والموارد المائية والاشغال العامة». وأوضحت الوزيرة انه «تم اختيار هذه الوزارات الاربع لانها وضعت اكبر قدر من المشاريع». الى ذلك أعرب محمد بحر العلوم الرئيس الحالي لمجلس الحكم عن استعداد المجلس للتعاون مع بعثة الأمم المتحدة وهون من شأن الخلافات القائمة بشأن الدستور المؤقت. وقال في مؤتمر صحافي في طوكيو امس انه من الطبيعي ان تكون هناك وجهات نظر مختلفة بشأن الدستور المؤقت وان هذا النقاش في حد ذاته دليل على ان الديمقراطية ناجحة.
واكد ان المجلس سيتعاون مع المنظمة الدولية. ونقل مسؤول ياباني عن بحر العلوم قوله «اطمئنوا على دور الأمم المتحدة».