قالت مصادر في المعارضة السودانية امس ان السلطات أحالت اكثر من 30 ضابطا في الجيش السوداني وجهاز الامن الى التقاعد بعد محاولة انقلابية مزعومة اتهم بتدبيرها المؤتمر الشعبي المعارض الذي يقوده الدكتور حسن الترابي. واعترفت الحكومة امس بحدوث اعتقالات طالت 10 ضباط، لكنها تحفظت عن الحديث عن محاولة انقلابية. وقالت ان الاعتقالات تمت في «اطار العمل الذي يجري لسد أي اختراق يتعرض له الامن الوطني».
وقال الدكتور مصطفى عثمان اسماعيل وزير الخارجية ان «الاجراءات الامنية التي اتخذت ضد عدد من الاشخاص هي اجراءات عادية لا جديد فيها وتأتي في اطار المراقبة التي تقوم بها الاجهزة الامنية لأية جهات تشكل خرقا للامن الوطنى». من جهته اتهم الدكتور الترابي الحكومة بأنها تريد تصفية ابناء دارفور من الجيش الحكومي باعلانها عن محاولة انقلابية مزعومة. وكشف مسؤول بارز في المؤتمر الشعبي ان حزبه حصل على معلومات تقول ان جهات حكومية كلفت ضابط مخابرات كبير بتكوين خلية عسكرية من 10 ضباط ينتمون الى ولايات دارفور، وأمروه بالعمل على توريطهم في مخطط انقلابي وهمي ينتهي باعتقال هذه المجموعة وحل المؤتمر الشعبي.