أعادت السلطات السودانية فجر أمس اعتقال الدكتور حسن الترابي زعيم المؤتمر الشعبي بعد اقل من 6 أشهر على الإفراج عنه، بعد اتهامه ومجموعته بالتورط في مخطط تخريبي لبعض المناطق الحيوية في البلاد، وبدأت التحقيقات معه من داخل سجن كوبر بمدينة الخرطوم حول تلك الاتهامات. وتراجعت الحكومة عن موقفها من وصفها للاحداث بانها انقلاب عنصري الى مخطط تخريبي يهدف الى زعزعة استقرار البلاد. وقال الزهاوي ابراهيم مالك وزير الاعلام السوداني الناطق الرسمي باسم الحكومة ان الاحداث الاخيرة التي تم بموجبها اعتقال عدد من عناصر المؤتمر الشعبي وضباط بالقوات المسلحة كان الهدف من ورائها عرقلة جهود السلام الجارية حاليا. وقال ان التخطيط الطويل كان يهدف الى قلب نظام الحكم ولكن المحاولة الحالية هدفت الى ارتكاب اعمال تخريبية في البلاد خاصة مصفاة البترول في جيلي شمال الخرطوم ومحطة كهرباء «قرى». وقالت زوجة الترابي وصال المهدي امس لـ«الشرق الأوسط» ان اكثر من ستين عنصرا مدججا بالسلاح من اجهزة الامن طوقوا منزلهم في المنشية بالخرطوم فجر امس، وأبلغوا الحراس أنهم يريدون الشيخ الترابي. ودخل أحد الضباط الى المنزل وأبلغوه بانه موقوف. وقالت «خرج معهم حيث اقتادوه بعيدا». وأوضحت ان زوجها اقتيد في البداية الى مقر اجهزة الامن ومن ثم الى سجن كوبر في الخرطوم، مشيرة الى انه محبوس انفراديا وممنوع من مقابلة المعتقلين الآخرين.
وقال الزهاوي مالك في مؤتمر صحافي ان الاجهزة الامنية في الدولة كانت على وعي تام بما يجري الترتيب له وتتابعه منذ عام 2002 بصورة تفصيلية ودقيقة، مبينا ان التخطيط كان للقيام بمحاولة انقلابية، الا انها تحولت الى محاولة لتخريب بعض المنشآت الاستراتيجية وذلك لشعور المجموعة بعدم قدرتها على استقطاب اعداد كبيرة داخل القوات المسلحة وشعورها بأن كل تحركاتها متابعة ومرصودة بدقة من قبل الاجهزة الامنية. وابان انه تم اعتقال عشرة من الضباط بقيادة عقيد وسبعة من المنتمين للمؤتمر الشعبي حتى الآن، مبينا انه لم يتضح حتى اللحظة ان لهؤلاء صلة بجهة اجنبية.