أكدت مصادر عربية رفيعة في القاهرة ان وزراء الخارجية العرب اتفقوا في اليوم الاخير من اجتماعاتهم التحضيرية امس على بيان للاصلاحات الديمقراطية في العالم العربي يدعو في سابقة نادرة الى تطوير منظومة الحكم العربية، كما اتفقوا بعد مناقشات ساخنة استمرت حتى ليلة امس على تشديد لهجة وثيقة العهد والاتفاق لإصلاح آليات العمل العربي المشترك كي تكون اكثر إلزاما. وادت الخلافات التي استمرت حتى اللحظات الاخيرة حول القرارين المتعلقين بفلسطين والعراق الى تأخر المؤتمر الصحافي المشترك للأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى ووزير الخارجية التونسي الحبيب بن يحيى. وكشفت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» ان الوزراء اتفقوا على اعتماد المبادرة التونسية للإصلاح السياسي في العالم العربي كإطار عام لخطة الاصلاحات في المنطقة مع دمج الأوراق المقدمة من مصر واليمن والاردن وقطر فيها. وقال وزير الخارجية الجزائري عبد العزيز بلخادم ان وثيقة الاصلاح ستصدر في شكل بيان عام يدعو الى ضرورة تطوير منظومة الحكم العربية واستقلال القضاء وتعميق ممارسة الديمقراطية في مجال الحريات وتطوير المجتمع المدني وحقوق الانسان ومكانة المرأة. وكشفت مصادر داخل الاجتماعات ان سورية عارضت بنداً يشيد برسالة الضمانات التي ارسلها الرئيس الاميركي جورج بوش الى العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني. غير ان المصادر افادت ان البيان الختامي اتخذ موقفا ايجابيا من خطاب الضمانات.
من ناحيته، اكد وزير الخارجية التونسي الحبيب بن يحيى رسميا امام الصحافيين امس انعقاد القمة العربية في العاصمة التونسية في 22 و23 مايو (ايار) الجاري.