مشروع قرار جديد حول العراق في مجلس الأمن: سيادة كاملة للحكومة الانتقالية وقوة متعددة الجنسيات لمدة عام

TT

يقترح مشروع قرار جديد بشأن انتقال السلطة في العراق قدمته الولايات المتحدة وبريطانيا امس رسميا الى مجلس الأمن، منح السيادة الكاملة لحكومة عراقية مؤقتة تتسلم ادارة البلاد من سلطة الاحتلال التي تنتهي في 30 يونيو (حزيران) المقبل وتشكيل قوة متعددة الجنسيات تقودها الولايات المتحدة تساعد في حفظ الأمن واعادة الاعمار لمدة عام قابلة للتجديد. واعلن متحدث باسم الحكومة البريطانية امس، ان مشروع القرار سيطرح للتصويت في مجلس الأمن بعد عرض تقرير المبعوث الخاص للأمم المتحدة الى العراق الأخضر الابراهيمي في آخر الشهر الحالي. وفيما يتعلق بالسيادة يؤيد مشروع القرار تشكيل «حكومة مؤقتة ذات سيادة» بحلول 30 يونيو «ستضطلع بالمسؤولية والسلطة لحكم العراق المتمتع بالسيادة»، ويقضي ايضا بتسليم عائدات النفط الى هذه الحكومة، الا انه يحتفظ بمجلس دولي لمراقبة انفاق العائدات.

ويتضمن المشروع موافقة الأمم المتحدة على انشاء قوة متعددة الجنسيات تقودها الولايات المتحدة مع مراجعة وضعها بعد عام، ويقول المشروع «ان العراقيين يمكنهم ان يطلبوا مراجعة وجود القوة قبل انتهاء مدة العام، الا ان المجلس ليس ملزما بالموافقة على سحب هذه القوة».