فجر قرار وزير العدل المصري بتشكيل «كتيبة» من مفتشي الأزهر ومنحهم صفة الضبطية القضائية لملاحقة المطبوعات الدينية غير المرخصة، جدلا واسعا في مصر. ففي حين رحب الدكتور سيد طنطاوي شيخ الأزهر بالقرار محاولا تهدئة مخاوف البعض من آثاره السلبية المحتملة على حرية الابداع والفكر والرأي، شنت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان هجوما عنيفا على القرار وصل لحد اتهام الحكومة المصرية «بمغازلة التيار الاسلامي» بعد حملة الاعتقالات الأخيرة في صفوف الإخوان المسلمين.
وفي تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أشار طنطاوي الى أن القرار يستهدف الكتب والمطبوعات التي تتهجم على المعتقدات والثوابت الدينية. واعرب عن ثقته في أن مجمع البحوث الاسلامية، الذي ينتمي إليه أعضاء كتيبة مفتشي الأزهر الجديدة، يضم نخبة متميزة من كبار العلماء والمفكرين هم فوق الشبهات.
وقد رد حافظ أبو سعدة الأمين العام للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان بوصف القرار بأنه مخالف للدستور المصري، فضلا عن المعاهدة الدولية للحقوق المدنية والسياسية التي صدقت عليها الحكومة المصرية وأصبحت جزءا من القانون في مصر.