قال مصدر فلسطيني ان الرئيس ياسر عرفات ما يزال يدرس كيفية التعامل مع المطالب المصرية بشأن الاصلاحيات في السلطة الفلسطينية لا سيما في الاجهزة الامنية، قبل انتهاء مهلة 15 يونيو (حزيران) الجاري، التي حددتها القاهرة لتلقي الاجابات.
وتوقع المصدر في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» ان يلبي عرفات بعض هذه المطالب لامتصاص غضب المصريين الذين هددوه، حسب المصدر، بنفض ايديهم منه وتركه وشأنه مع رئيس الوزراء الاسرائيلي ارييل شارون ليصفي حساب معه. وأوصلوا اليه أيضا تهديدا يحمل نفس الفحوى من الاميركيين الذين يقفون حائلا دون قيام شارون بتصفيته أو على الاقل إبعاده. وأكد المصدر ان عرفات في اطار «هذا التوازن» سيظل المرجعية الرئيسية لأي قرارات تتخذ، سياسية كانت او امنية.
والمطلوب مصريا وفق ما قاله اكثر من مصدر فلسطيني لـ«الشرق الأوسط» هو:
أولا ـ اختصار الاجهزة الامنية المتعددة الى 3 أجهزة.
ثانيا ـ التخلص من رؤساء الاجهزة المرتبطة اسماؤهم بالفساد.
ثالثا ـ نقل السلطات الامنية او معظمها الى وزير داخلية قوي، وهذا مؤشر لإجراء تعديل وزاري لاستبدال الوزير الحالي حكم بلعاوي، والمرشح هو اللواء نصر يوسف عضو اللجنة المركزية لحركة فتح الذي تسلم ملف الامن من دون ممارسة دوره عند قيام السلطة الفلسطينية عام 1994.
رابعا ـ منح صلاحيات أكبر في اتخاذ القرارات لرئيس الوزراء الذي، كما قال المصدر، يشكو من غياب الصلاحيات. وقال المصدر ان الجانب المصري اكد في المقابل على دور عرفات كرئيس منتخب وعنوان للشعب الفلسطيني. كما وضع شروطا على الاسرائيليين منها الانسحاب الكامل من غزة واجزاء من الضفة الغربية على تكون هذه الخطوات جزءا من «خريطة الطريق»، وفتح ممر آمن بين الضفة وغزة يكون تحت اشراف مصر. الى ذلك فجر شارون امس أزمة حكومية بعد فصل وزيري الاتحاد القومي اليميني المتطرف لضمان المصادقة على خطته للفصل مع الفلسطينيين في اجتماع الحكومة بعد غد. واربك شارون حزب الليكود الذين اتهمه بعض وزرائه بتنفيذ اوامر الادارة الاميركية وهددوا بإسقاطه. لكن السيناريو الاكثر احتمالا هو حدوث زلزال سياسي داخل اسرائيل يفضي الى انهيار حكم اليمين، مما يعني ان تمر اسرائيل في مرحلة عدم استقرار سياسي.