دعت 3 دول أوروبية رئيسية هي بريطانيا وفرنسا والمانيا، الحكومة السودانية امس الى تفكيك ميليشيات «الجنجويد» العربية، المتهمة بارتكاب انتهاكات في اقليم دارفور (غرب)، مهددة بعقوبات في حال فشل الخرطوم في المهمة. وعقد مجلس الأمن الدولي امس جلسة حول السودان، وطالبت منظمة «هيومن رايتس ووتش»، المجلس، بفرض عقوبات على المسؤولين السودانيين وميليشيات الجنجويد على السواء.
وهدد رئيس الوزراء البريطاني توني بلير امس بفرض عقوبات على السودان في حال امتناعه عن التعاون، وقال «لدينا سلسلة من الخطط والاقتراحات، الا انني اريد ان اكون واضحا جدا: ننتظر من حكومة السودان ان تتحرك وفي حال لم تتعاون علينا ان نرى اي اجراءات علينا اتخاذها». وأبدت فرنسا القلق نفسه، وخصص مجلس وزرائها جانبا من أشغاله صباح أمس لقضية دارفور. وقال وزير الدولة للشؤون الخارجية رونو موزوليه ان السودان مطالب بتفكيك الجنجويد. وكشف أن وزير الخارجية ميشال بارنييه سيقوم نهاية الشهر بزيارة الى السودان، فيما سيقوم نظيره السوداني بزيارة الى باريس في 23 الجاري. واعربت المانيا عن قلقها، وقالت ان وزير خارجيتها يوشكا فيشر سيزور السودان من دون ان تحدد موعدا. وفي اديس ابابا اعتبر زعماء افريقيا في قمتهم امس ان الوضع في دارفور لم يصل الى حد «الابادة الجماعية»، الا انهم دعوا الى «تحييد» الجنجويد وتقديم المسؤولين عن اعمال القتل وتدمير المنازل للعدالة، وطلبوا من الحكومة السودانية دراسة سبل تعويض «السكان المتضررين». وعلى الفور اعتبرت الخرطوم قرار الاتحاد انتصارا لها.