علمت «الشرق الأوسط» من مصادر مطلعة في باريس ان وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيبحثون خلال اجتماعهم الاثنين المقبل في بروكسل مشروعا ألمانيا بفرض عقوبات على الحكومة السودانية، بمعزل عما هو جار في الوقت الحاضر بخصوص مشروع قرار أميركي مقدم الى مجلس الأمن يدعو الى فرض عقوبات على ميليشيات الجنجويد، يبدأ المجلس مناقشته اليوم، وسط انقسام حاد حول محتواه، لكن واشنطن لا تستبعد رغم ذلك تطبيقه خلال ايام. وقالت مصادر فرنسية لـ«الشرق الأوسط» ان الوزراء الأوروبيين سينكبون على دراسة الخلاصات التي توصل إليها الخبراء الأوروبيون حول جدوى وأشكال العقوبات التي ستكون مؤجلة في حالة اقرارها ومرتبطة بامتناع الخرطوم عن تلبية مطالب المجموعة الدولية. وتقترح ألمانيا فرض حظر التزود بالأسلحة على الحكومة السودانية وفرض قيود على تحركات المسؤولين السودانيين الى الخارج. غير ان باريس التي تعتبر ان الغرض من كل ذلك هو زيادة الضغط على حكومة الخرطوم، ترى انه من الضروري ان يكون تنفيذ مثل هذه الخطوة «مشروطا ومرتبطا بعدد من المعايير»، وقالت ان «الحذر» الفرنسي يعود الى ضرورة الأخذ بعين الاعتبار المناخ الدبلوماسي وتفادي أن تأتي العقوبات بـ«نتائج عكسية» يمكن ان تطيح بالتقدم الذي تحقق على صعيد مفاوضات الجنوب.