بعد 136 يوما من المداولات، أكدت محكمة العدل الدولية في لاهاي بهولندا أمس بكامل اعضائها الـ15 صلاحيتها للنظر في طلب الجمعية العامة للامم المتحدة، لإعطاء رأيها في شرعية جدار الفصل الذي تقيمه اسرائيل فوق أراضي الضفة الغربية. ووجد القضاء باستثناء الاميركي توماس برغنثال الذي عارض جميع بنود حيثيات القرار اللاحقة، الدولة العبرية في انتهاك صارخ للقانون الدولي.
وطالبت المحكمة في قرارها الذي رحب به ناصر القدوة المندوب الفلسطيني في الامم المتحدة واعتبره ملزما خلافا لما يتردد، إسرائيل بالتوقف عن بناء الجدار وهدم ما شيد منه فوق الارض الفلسطينية وتعويض الفلسطينيين المتضررين منه. وطالبت الدول في الأمم المتحدة بعدم الاعتراف بالوضع الناجم عن الجدار.
وقال القدوة في اتصال هاتفي اجرته معه «الشرق الأوسط» في لاهاي امس «ان هذا هو حكم القانون الدولي، وبالتالي فهو ملزم».
وأعلن القدوة ان البعثة الفلسطينية الى جانب البعثات العربية الاخرى ترى «ان التحرك التالي سيكون نحو الجمعية العامة باعتبارها الجهاز في الامم المتحدة الذي طلب من المحكمة رأيها. وبعدها نتوجه الى مجلس الأمن الدولي».
ووصف الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات القرار بالرائع. واعتبره «نصرا للشعب». ورفضت الحكومة الاسرائيلية القرار واكدت مجددا عدم صلاحية المحكمة النظر في هذه القضية لكنها في الوقت نفسه والتزاما بنصيحة اصدقائها الاميركيين، ابدت استعدادا لهدم الجدار او تغيير مساره عند تحقيق السلام مع الفلسطينيين. وهونت واشنطن من شأن القرار. وقالت المفوضية الاوروبية ان حكم المحكمة يؤكد عدم شرعية الجدار.