أنقرة ـ لندن ـ «الشرق الأوسط» وأ.ف.ب: تعد السلطات التركية تعديلات تشريعية من شأنها السماح للنساء بأن يعملن مساعدات للمفتي، وهو منصب ديني مهم. ويفترض ان تلغي السلطات بندا يفرض على الذين يشغلون منصب مساعد المفتي (أرفع رتبة دينية في المحافظات) ان يكونوا من خطباء الجمعة حسبما نقلت صحيفة «راديكال» عن فكرت كرامان، نائب مدير مديرية الشؤون الدينية.
من ناحية ثانية، افادت مصادر برلمانية أمس ان لجنة نيابية أقرت مشروع تعديل يهدف الى منع الفحوصات الطبية للنساء للتحقق من عذريتهن ومعاقبة مثل هذه الفحوصات بأحكام بالسجن الا في حال طالب بها مدع عام او قاض في اطار تحقيق جنائي. والكشف الطبي للتحقق من عذرية المرأة عادة منتشرة في المناطق الريفية والمحافظة في تركيا دفاعا عن شرف العائلة.
ويندرج هذا النص في اطار تعديل القانون الجزائي التركي بهدف تكييف التشريعات التركية لمعايير الاتحاد الأوروبي.
من جهة أخرى، سجلت الشرطة التركية شكاوى بحق أربعة نواب اكراد سابقين، بينهم ليلى زانا، وذلك بسبب تصرفاتهم في تجمعات سياسية نظمت بعيد الإفراج عنهم الشهر الماضي بعد عشر سنوات من الاعتقال. وأعلنت الشرطة ان زانا وخطيب دجلة وسليم صادق واورهان دوغان تكلموا في التجمعات باللغتين التركية والكردية، علما بأن القانون التركي لا يعترف الا باللغة التركية لغة رسمية وينبغي، وفقا لذلك، ان تلقى كل الخطابات السياسية بهذه اللغة.