تتجه الإصلاحات التي تنوي السلطات الجزائرية إدخالها على قانون الأسرة (الأحوال الشخصية) إلى إحداث ثورة في العلاقات الأسرية. وأهم التغييرات، إعفاء المرأة من شرط تزويجها من طرف الولي (الوكيل)، وإجبار الرجل على الحصول على موافقة القاضي في حالة تعدد الزوجات.
وإذا كانت السلطات تقول إن الاصلاحات لم تمس تعاليم الشريعة الإسلامية في تعديل القانون، فإن التيار المحافظ والإسلامي يرى عكس ذلك. فقد اتهم الحزبان الإسلاميان «حركة الإصلاح الوطني» و«حركة مجتمع السلم»، المسؤولين في الدولة بـ«علمنة القانون» و«الانصياع لرغبات النخبة الفرنكفونية التي تريد فرض النموذج الغربي في تنظيم الأسرة الجزائرية». ويهدد النواب الاسلاميون بالوقوف حائلا دون تحول التعديل إلى قانون يسري على الجزائريين.
وكشف محمد زغلول بوتارن رئيس «لجنة مراجعة قانون الأسرة» والرئيس الأول للمحكمة العليا، عن التغييرات التي اقترحها أعضاء اللجنة والتي ستكون لها آثار على الروابط الأسرية برأي العديد من المتتبعين. وذكر بوتارن في مؤتمر صحافي بالمحكمة العليا بالعاصمة أمس، أن مسألة تعدد الزوجات سيعاد النظر فيها، «فالرجل الذي يريد الاقتران بزوجة ثانية أو ثالثة أو رابعة لا بد أن يحصل على رخصة من القاضي.