بعد أكثر من خمسة أشهر من الترقب، تلقى رئيس الوزراء البريطاني توني بلير لطمة قوية تضعف من مبرراته لمشاركة الولايات المتحدة في الحرب على العراق، وإن حصل على صك براءة بأنه «تصرف بحسن نية» ولم يتعمد تضليل الشعب البريطاني أو المبالغة في المعلومات حول خطر العراق وأسلحته. فقد وجه اللورد باتلر، الذي شكل بلير لجنة باسمه في شهر فبراير (شباط) الماضي للبحث في مصداقية المعلومات الاستخباراتية التي استند اليها بلير في تبرير الحرب، انتقادات لاذعة لأسلوب ونوعية ومصادر المعلومات الاستخباراتية حول أسلحة الدمار الشامل العراقية. وقال باتلر في تقرير أصدره أمس أنه لم تكن توجد معلومات استخباراتية، في حينه، تؤكد أن العراق يشكل خطرا أكثر إلحاحا من غيره من الدول الأخرى. وخلص إلى أن الزعم بأن العراق كانت لديه أسلحة كيماوية وبيولوجية يمكن استخدامها خلال 45 دقيقة من صدور الأوامر بذلك لم يكن له اساس، وأنه تم تحميل المعلومات الاستخباراتية أكثر مما تحتمل. غير أن التقرير أشار إلى أنه سيكون من قبيل التسرع الآن القول بأنه لن يتم أبدا العثور على أدلة على وجود برنامج عراقي لصنع أسلحة دمار شامل قبل الحرب. وبرأ تقرير باتلر بلير مؤكدا إنه «تصرف بحسن نية»، ومشيرا إلى أن أيا من المسؤولين أو الوزراء، بمن فيهم بلير نفسه، لم يتعمد المبالغة في المعلومات.
من ناحيته، أعلن بلير قبوله «المسؤولية الكاملة» عن «كافة نتائج تقرير باتلر». وقال، أمام مجلس العموم أمس، إنه يتحمل أيضا المسؤولية عن أية «أخطاء ارتكبت في تقويم خطر العراق قبل الحرب». غير أنه لم يحدد طبيعة هذه المسؤولية. وكرر اعتقاده بأن الإطاحة بصدام لم تكن خطأ. وأقر بأنه ربما لم يكن لدى العراق مخزونات من أسلحة الدمار الشامل قبل الحرب. وردت المعارضة البريطانية، بأن بلير فقد «كل مصداقيته لدى الشعب» بسبب قراره المشاركة في الحرب. ووصف مايكل هوارد زعيم حزب المحافظين، أكبر أحزاب المعارضة، التبرير بأن بلير تصرف بحسن نية بأنه «ليس دفاعا».