كشفت مصادر مطلعة ان التعديلات الدستورية المقترحة في مصر ستتضمن الغاء نظام الاستفتاء على رئيس الجمهورية واستبداله بالاقتراع الحر المباشر بين أكثر من مرشح، موضحة ان المقترحات الخاصة بتعديل الدستور ستناقش داخل لجنة السياسات بالامانة العامة للحزب الوطني الديمقراطي الحاكم وستطرح خلال المؤتمر السنوي للحزب في سبتمبر (ايلول) المقبل. وقالت المصادر القريبة من المشاورات حول تعديل الدستور إن من ضمن التعديلات الدستورية المقترحة منح مجلس الشورى «صلاحيات تشريعية» بحيث تتحول مصر إلى نظام المجلسين التشريعي، النواب والشيوخ، كما هو الحال في نظم ديمقراطية اخري. أيضا تتضمن التعديلات المقترحة حرية تأسيس الأحزاب والغاء لجنة الأحزاب من قانون الاحزاب السياسية، إضافة الى وضع الانتخابات تحت الاشراف القضائي الكامل، والسماح لكافة التيارات السياسية بخوض الانتخابات من دون حساسية من توجهات تيارات معينة.
وذكرت المصادر ان الدستور الجديد لن يتطرق للمادة الاولى من الدستور الحالي وهي ان الدين الرسمي هو الاسلام وأن الشريعة الاسلامية هي «المصدر الرئيسي للتشريع».