قال رئيس الوزراء الفلسطيني احمد قريع (أبو علاء) لـ«الشرق الأوسط» إن حكومته «ستتجه الآن في عملها نحو تفعيل المؤسسات والاعتناء بأمن المواطنين واحتياجاتهم قبل أي شيء آخر». وأكد أبو علاء أن المياه مع الرئيس ياسر عرفات «عادت إلى مجاريها، وأن المشكلة انتهت وكأنها لم تكن».
ورفض أبو علاء الخوض في ما إذا كان سيجري أي تعديل وزاري في المستقبل القريب. لكن مصدراً فلسطينياً مطلعاً توقع ان يجري أبو علاء ليس تعديلاً فحسب بل تغييراً كاملاً، وهو خطوة لا يعارضها الرئيس عرفات بل أكد أنها حق من حقوق رئيس الوزراء. ويتوقع أن يطال أي تعديل او تغيير حكومي وزير الداخلية حكم بلعاوي المتهم بالخمول وعدم الفعالية.
وكان أبو علاء يتحدث لـ«الشرق الأوسط» بعد ساعات من انتهاء جلسة الحكومة التي ترأسها عرفات في مقره في الحكومة أمس وسويت فيها الأزمة التي نجمت عن تقديم رئيس الوزراء استقالته في 17 يوليو (تموز) الجاري بسبب الانفلات الأمني في قطاع غزة.
وأعلن أبو علاء أمام مقر الرئاسة، أنه يستجيب لرفض الرئيس عرفات لاستقالته وسيزاول عمله، وقال إن «الرئيس رفض استقالتي، وإنني أقدر الثقة العالية التي منحني إياها وسأستمر في متابعة مهام منصبي».
وقال مسؤول فلسطيني شارك في جلسة الحكومة إنه وخلافا لاجتماع الحكومة الأخير الذي عقد أيضا في مقر عرفات الأسبوع الماضي، وتجنب أبو علاء في ختامه لقاء الصحافيين حتى يتفادى الإحراج والتعليق، خرج أبو علاء وعرفات باسمين متشابكي الأيدي، تعبيرا عن الوحدة، للتحدث للصحافيين وكأن شيئا لم يكن. ووصف المسؤول الاجتماع بأنه «كان رائعا جدا»، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «إن الرئيس عرفات اغرق «أبو علاء» بالقبل والعناق، ودار الاجتماع بهدوء وإيجابية لم نشهدهما منذ فترة طويلة».
ولتسوية الأزمة وافق عرفات على:
ـ أن تكون أجهزة الأمن الوقائي والدفاع المدني والشرطة تحت تصرف رئاسة الوزراء كما ينص على ذلك النظام الأساسي.
ـ أن يطلب من النائب العام معالجة جميع ملفات الفساد ومتابعة جميع القضايا التي تتعرض لإساءة السلطة.
ـ أن يوعز للجهات المعنية بتطبيق وثيقة الإصلاح وتعديل مشروع قانون هيكلة الأجهزة الأمنية وفق القانون وضوابط محددة.