أعلنت الحكومة السودانية امس استعدادها تقاسم السلطة والثروة مع مقاتلي دارفور، وتوقعت ان تنجز «الجانب الاكبر» من قرار مجلس الامن الدولي حول الاقليم المضطرب خلال المدة المحددة، وهي 30 يوما. وكشفت الحكومة عن «خريطة طريق» ستضعها لإنجاز المطلوب منها في القرار الدولي، وقالت انها مستعدة لنشر 12 ألف شرطي في منطقة دارفور اذا استدعى الامر. واقرت المنظمة الدولية من جانبها امس بحدوث تقدم في تنفيذ الاتفاق الموقع بينهما لترتيب الأوضاع بدارفور. وينتظر ان تخرج اليوم مسيرة في العاصمة الخرطوم ضد اى تدخل اجنبى في دارفور بتنظيم من هيئات شبه حكومية في سياق التعبئة العامة التي اعلنها مجلس الوزراء الاسبوع الماضى. من جهته أكد وزير الاعلام السوداني الزهاوي ابراهيم مالك في تصريحات ان الحكومة على استعداد لإقامة فيدرالية حقيقية في السودان و«تقاسم الموارد والسلطة مع المتمردين في دارفور». وفي القاهرة أكد وزير الخارجية المصري احمد أبو الغيط رفض بلاده الشديد لمبدأ التدخل في شؤون الدول والمجتمعات تحت أي ظرف أو مسمى، في اشارة ضمنية منه الى تداعيات ازمة دارفور. وجدد ابو الغيط رفض مصر التام لاستغلال اي نص من جانب قوى كبرى ـ بدعوى التدخل الانساني ـ في شؤون دول صغرى، محذرا من تداعيات ذلك على الامن والاستقرار في المنطقة. كما حذر من تشريع استخدام القوة المسلحة لتحقيق هذا الهدف.