أحدثت استقالة القاضي طربيه رحمة من مهمته كمحقق عدلي في قضية اختفاء الامام موسى الصدر ورفيقيه الشيخ محمد يعقوب والصحافي عباس بدر الدين اثناء زيارتهم الى ليبيا في اغسطس (آب) 1978، صدمة قوية في الاوساط القضائية والقانونية وحتى السياسة المتابعة للتطورات الاخيرة التي طرأت على هذا الملف وتمثلت بطلب النائب العام التمييزي القاضي عدنان عضوم استدعاء الزعيم الليبي معمر القذافي وأركان نظامه واستجوابهم وتوقيفهم كمسؤولين عن جريمة اخفاء وحجز حرية الصدر ورفيقيه.
وقد التقى امس وزير العدل اللبناني، بهيج طبارة، رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي طانيوس الخوري والقاضي رحمة وتسلّم الاستقالة الخطية التي قدمها الاخير، الذي طلب من وزير العدل تعيين محقق عدلي آخر يتولى متابعة القضية، عازياً اسباب استقالته الى تراكم الملفات العالقة في محكمة التمييز العسكرية التي يرأسها، مؤكداً رفضه التراجع عن هذا القرار.
وعلم ان وزير العدل اعطى القاضي رحمة مهلة حتى نهاية الاسبوع الحالي لاعادة النظر في قرار الاستقالة، وفي حال عدم عدوله عنها سيعمد الى تعيين قاض آخر مكانه ليتولى التحقيق في القضية.
وتعليقاً على هذا التطور عزت اوساط قانونية الاستقالة الى العبء الذي وقع على كاهل القاضي رحمة بعد تحريك دعوى الحق العام ضد القذافي واركان نظامه، لأن الملف القانوني «تحوّل الى ملف سياسي له ذيوله ومحاذيره وتعقيداته، لكون الملاحقة باتت تطاول رئيس دولة عربية شقيقة، وجهت اليه اتهامات خطيرة قبل التحقق من مدى مطابقتها للواقع».