وجهت الحكومة السودانية امس نداء عاجلا لكافة المسلحين السودانيين لالقاء السلاح «والدخول في حوار» وطني لانقاذ البلاد من التمزق، وسط انباء تشير الى تجدد المعارك في جنوب دارفور بين مقاتلي المنطقة وميليشيا «الجنجويد» العربية الموالية للحكومة، اوقعت عددا من القتلى والجرحى. وقال علي عثمان محمد طه النائب الأول للرئيس السوداني انه «يمد اليد لحل مشكلة دارفور بالحوار» وحذر من المضي في طريق الحل العسكري. واعتبر اتفاق السلام بين الحكومة والحركة الشعبية في الجنوب الذي بات على اعتاب التوقيع، بمثابة الارضية والنموذج المناسب لحل مشاكل السودان. كما وجه طه الدعوة الى زعيم المعارضة السودانية بالخارج محمد عثمان الميرغني الى العودة الى الداخل وممارسة نشاطه السياسى، مستفيدا من مناخ الحريات الذي يتيحه اتفاق السلام مع الحركة الشعبية. وقال الاتحاد الافريقي امس ان المفاوضات السياسية بين الحكومة السودانية وحركتين مسلحتين في دارفور ستستأنف «قبل نهاية اغسطس (اب) الجاري» من دون ان يحدد مكان المفاوضات. واعلن الاتحاد انه سيزيد حجم القوات التي سينشرها في منطقة دارفور الى 2000 جندي بدلا من 300 بمجرد موافقة رئيس مجلس السلام والامن الافريقي على الاقتراح. وخرج الالاف في الخرطوم امس فى مظاهرة عبرت عن الرفض والاستنكار لقرار مجلس الامن الاخير ضد السودان. من جهته قال وزير الخارجية المصري احمد ابو الغيط امس ان المهلة الممنوحة للسودان في قرار مجلس الامن لانهاء المعاناة في دارفور قابلة للتمديد بشرط أن تبدي حكومة الخرطوم تعاونا مع الامم المتحدة لتنفيذ القرار.