أفادت جمعية حقوق الانسان في سورية أمس أن جهاز أمن الدولة اعتقل 18 شخصا، الخميس الماضي، في قرية حيالين التابعة لمحافظة حماه ، بعد اقتحام مواطنين مقر حزب البعث في القرية احتجاجا على إصابة 5 أشخاص بجروح برصاص رجال أمن حضروا لاعتقال مطلوب. إلا أن مصدرا سوريا رسميا قال لـ«الشرق الأوسط» إن بيان جمعية حقوق الإنسان يفتقر الى الدقة وان حقيقة ما جرى في قرية حيالين السورية يوم الخميس الماضي هو أن دورية من رجال الأمن مؤلفة من 7 أفراد فقط كانت تلاحق مطلوباً ينتمي إلى جهة أصولية محظورة، فالتجأ إلى أحد منازل القرية في منطقة السقيلبية وسط البلاد، مما حدا بأفراد الدورية مطالبة سكان المنزل بتسليم المطلوب، يؤيدهم في ذلك عدد من أبناء القرية الذين تجمعوا أمام المنزل. وأضاف المصدر أن سكان المنزل «امتنعوا عن تسليم الشخص المطلوب، حسب ما تقتضيه أعرافهم وتقاليدهم البدوية التي تحكم تصرفاتهم، فتطورت المشاحنة الكلامية بين الجانبين إلى إطلاق نار أسفرعن إصابة ثلاثة مواطنين بجروح بسيطة ، استسلم الشخص المطلوب بعدها لرجال الأمن». ونفى المصدر صحة ما ورد في بيان جمعية حقوق الإنسان ، من أن عدد أفراد رجال الأمن مائتا عنصر ، مؤكداً أن العدد كان 7 عناصر فقط.
وكانت الجمعية قد قالت في بيانها إن مجموعة مسلحة مؤلفة من مائتي عنصر من جهاز أمن الدولة بمحافظة إدلب، داهمت قرية حيالين بداعي ملاحقة أحد الخارجين على القانون المدعو مهدي الفارس، «وما أن خرج بعض أبناء القرية على أثر الجلبة وأصوات الرصاص لتقصي الأسباب، على ما درج عليه الناس، حتى فوجئوا بإطلاق الرصاص باتجاههم عشوائياً، فأصيب 5 مواطنين بجراح عرف منهم محمد الشبلي وآخر من آل حمود وآخر من آل الفارس وقد نقلوا من قبل ذويهم إلى المشفى الوطني بحماة. وعلى أثر ذلك تظاهر أهل القرية واقتحموا مقر الحزب، ثم عمدت السلطات إلى اعتقال 18 مواطناً».
وقال البيان «إن جمعية حقوق الإنسان في سورية، إذ تلاحظ الكم الهائل من عناصر الأمن لملاحقة شخص واحد، ثم المبادرة بإطلاق الرصاص عشوائياً، مما أدى إلى إرهاب المواطنين وإقلاق راحتهم في ساعة مبكرة من النهار، لتدين استعمال الرصاص الحي واعتقال الأبرياء من دون مبرر. وهي تطالب بتوخي الحيطة في أثناء القيام بأعمال مماثلة كما تطالب بسرعة معالجة الموضوع وإطلاق سراح المعتقلين».