اتهمت الحركة الشعبية لتحرير السودان الحكومة السودانية بالمراوغة، بعد تصريح أطلقه النائب الأول للرئيس السوداني علي عثمان طه قال فيه «ان استئناف مفاوضات الجنوب، واستقرار دارفور مرتبطان»، وهو ما فهم منه ان الحكومة تربط العودة الى طاولة المفاوضات في مدينة نيفاشا الكينية حول الجنوب، بتحقيق الاستقرار في دارفور. واعتبر الناطق الرسمي باسم الحركة ياسر عرمان هذا الربط «سياسة لكسب الوقت»، محذرا من ان «التراجع عن مفاوضات نيفاشا، يعني الحرب الشاملة بدلا من السلام الشامل». وقال عرمان في اتصال مع «الشرق الأوسط» ان حركته تؤيد قيام مفاوضات سلام سودانية متزامنة في كل من نيفاشا بكينيا لحل ما تبقى من قضايا الجنوب، وأبوجا بنيجيريا لحل قضية دارفور، والقاهرة لحل قضية شرق السودان ومشاركة احزاب تجمع المعارضة السودانية. وقال ان تزامن هذه المسارات سيكون في صالح التوصل الى سلام شامل وعادل واجماع وطني. واشار عرمان الى ان تصريحات طه الجديدة تتناقض مع حديث سابق أكد فيه ان الحكومة قد توصلت الى حل قضية الجنوب ولن تضغط عليها قضية دارفور، وان نيفاشا تصلح نموذجا محفزا لحل قضية دارفور.
من جهة ثانية اكتملت الاستعدادات في ابوجا بنيجيريا لإطلاق محادثات السلام السودانية حول دارفور الاثنين المقبل، بعد تأكيد أطراف النزاع الثلاثة موافقتها على الحضور. وقالت حركة العدل والمساواة ان وفدها سيضم 26 شخصا. كما أكدت حركة تحرير السودان، ايضا.