طلبت وزارة العدل الاميركية امس من قاض فيدرالي امهالها اسبوعا لاعداد التفاصيل النهائية للتوصل الى تسوية تتيح الافراج عن حامل الجنسية الأميركية ياسر عصام حمدي الذي تصنفه واشنطن في خانة «المقاتلين الأعداء». وأكدت الوزارة ان الافراج عن حمدي اصبح وشيكا، فيما رجحت مصادر ترحيله الى السعودية حيث تعيش اسرته.
ولم يصدر قاضي المحكمة الجزئية روبرت دومار حكمه بعد في طلب الحكومة ارجاء الاجراءات بحق حمدي، الذي احتجز في الحبس الانفرادي لمدة عامين بعدما قبض عليه مع مجموعة من قوات طالبان في افغانستان في عام 2001 ، وهو ما سيؤجل جلسة لمحكمة فيدرالية كانت مقررة بعد غد. وكان دومار قد اقر الاسبوع الماضي طلبا للتأجيل ولكنه امر الحكومة باحضار حمدي الى المحكمة في جلسة الاثنين. وتعتبر قضية حمدي اختبارا اساسيا في الحرب ضد الارهاب، فقد رفضت ادارة الرئيس جورج بوش السماح لحمدي بالطعن في احتجازه واحتجزته معظم العامين الماضيين من دون السماح له بمقابلة محام.