قوبلت موافقة مجلس الوزراء اللبناني على تعديل المادة 49 من الدستور لتمديد ولاية رئيس الجمهورية اميل لحود ثلاث سنوات بعد انتهاء ولايته الحالية في 24 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل بردود فعل راوحت بين مرحب وآمل بـ«اصلاحات» يحققها الرئيس الممدد له، كما قال الرئيس السابق للحكومة سليم الحص، وبين مستهول لما «دبر في ليل ونفذ في النهار بسرعة خاطفة»، كما لاحظ البطريرك الماروني نصر الله صفير الذي اعتبر ان تعديل الدستور لتمديد ولاية الرئيس لحود «يخرج عن المألوف، وكأن لبنان اصبح كرة قدم تتقاذفه المصالح الاقليمية والدولية، وكأن المعنيين مباشرة قد صودروا ليدلوا برأي مفروض عليهم فاطاعوا صاغرين».
وفيما توقع مؤيدون لتمديد ولاية الرئيس لحود ان يقر التعديل الدستوري بغالبية نيابية مريحة ابدت دمشق استغرابها لما ظهر من تنسيق «مفاجئ» بين واشنطن وباريس بشأن الاستحقاق الرئاسي في لبنان. وقال المصدر المطلع لـ «الشرق الاوسط»: «ان المواقف التي صدرت عن الدول المشار اليها لا يمكن ادراجها الا في خانة التدخل المباشر في الشؤون اللبنانية فيما هي تنطلق تحت شعار انتقاد من يتدخل في لبنان».