في وقت تصر فيه الولايات المتحدة على عرض مشروع القرار الداعي الى «احترام السيادة اللبنانية» وإجراء انتخابات رئاسية «حرة وعادلة» على مجلس الأمن قبل انعقاد جلسة مجلس النواب اللبناني اليوم، تتجه الانظار في لبنان الى مجلس النواب الذي تعقد هيئته العامة جلسة تدرس فيها مشروع القانون الذي رفعته الحكومة اليه، بناء على اقتراح من رئيس مجلس الوزراء رفيق الحريري، يقضي بتعديل المادة التاسعة والاربعين من الدستور بما يتيح التمديد لرئيس الجمهورية اميل لحود ولاية ثانية حددت بثلاث سنوات. وتشير التوقعات النيابية الى ان نحو 100 نائب من اصل 128 سيقولون «نعم» للتعديل والتمديد، فيما كشف النائب وليد عيدو عضو كتلة قرار بيروت التي يتزعمها الحريري عن احتمال استقالة الحكومة في غضون اليومين المقبلين.
وواصل لبنان مساعيه واتصالاته العربية والدولية امس لإحباط مشروع القرار الاميركي ـ الاوروبي حول الانتخابات الرئاسية والوجود السوري. وأمل وزير الخارجية جان عبيد ان تتجاوب الدول الكبرى مع موقف لبنان، مشيراً الى انه سيكون لبيروت «موقفها وحركة أوسع مدى اذا أقر مجلس الأمن القرار».