افرجت محكمة فيدرالية ماليزية امس عن المعارض انور ابراهيم، نائب رئيس الوزراء ووزير المالية السابق، بعد ان قضى ست سنوات في السجن، ناقضة بذلك حكما سابقا بحقه بتهمة اللواط. وكلل الاتهام حقبة من خصومة عنيفة بعد صداقة حميمة بين انور ورئيس الوزراء السابق مهاتير محمد. وقال كبير القضاة ان المحكمة ترى ان المحكمة العليا اخطأت في حكمها الاصلي وكان ينبغي تبرئة المتهم». وكانت المحكمة الفيدرالية قد رفضت عام 2002 الاستئناف الذي تقدم به انور ضد تهمة الفساد التي اتهم بموجبها باستغلال نفوذه الرسمي للتغطية على مزاعم بارتكاب اللواط.
وفور خروجه من قاعة المحكمة، تعهد انور ابراهيم، 57 عاما، الذي يتمتع بشعبية كبيرة بالاستمرار في معركته للاصلاح السياسي وسط هتاف مناصريه الذين تجمعوا خارج المحكمة. لكنه قال انه يعتقد انه يدين بالشكر لرئيس الوزراء عبد الله احمد بدوي في نقض الحكم الصادر بحقه بالسجن تسع سنوات وهي الخطوة التي فاجأت معظم الماليزيين وانور نفسه. وقال: «بالطبع عليكم ان تتذكروا ان سلفه لم يكن ليتخذ هذا القرار».
وقال مهاتير محمد من جهته أمس انه لا يشعر بوخز الضمير، مضيفا: «في ما يتعلق بي فأنا مقتنع بأن ما أعرفه صحيح. وما زلت أعتقد أنه مذنب. ضميري مستريح». وقام مهاتير بدور محوري في كل من صعود أنور وسقوطه وعزله عام 1998 بعد أن تحداه علانية مما كان إيذانا ببدء وقائع الدعوى الجنائية التي أدت الى سجنه بتهمتي الفساد واللواط. (تفاصيل ص10)