اعلن رئيس الحكومة اللبنانية، رفيق الحريري، ان حكومته ستستقيل بعد اجتماع اخير ستعقده في العشرين من سبتمبر (ايلول) الحالي، واضعاً بذلك حداً للتكهنات التي سادت حول امكانية تغييرها او تعديلها بعد استقالة اربعة من وزرائها مطلع الاسبوع الجاري، احتجاجاً على تمديد ولاية رئيس الجمهورية اميل لحود بتعديل الدستور. وابلغت مصادر نيابية «الشرق الأوسط» توقعها ان يعلن الحريري استقالة حكومته في 23 الشهر الحالي، اي بعد ثلاثة ايام على الجلسة الاخيرة لمجلس الوزراء.
لكن الحريري رفض الافصاح عما اذا كان سيتولى رئاسة الحكومة الجديدة، معتبراً ان «كل شيء في وقته حلو» ورافضاً استباق الاستشارات النيابية التي ينص الدستور اللبناني على إجرائها لتسمية رئيس الحكومة ونتائجها ملزمة لرئيس الجمهورية.
يذكر ان الحريري كان قد لمح في وقت سابق من السنة الحالية الى انه لن يترأس الحكومة اذا تم تمديد ولاية لحود نظراً للتجاذبات التي حصلت بينهما طوال السنوات الاربع الماضية والخلافات شبه الدائمة التي طبعت علاقتهما. غير ان الحريري عاد وقبل بالموافقة على التمديد.
وكانت قد صدرت امس مراسيم قبول استقالة وزراء رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي، النائب وليد جنبلاط ، الثلاثة ووزير البيئة فارس بويز. وتم تكليف وزراء آخرين تولي حقائب المستقيلين لـ«ترميم» الوضع الحكومي بانتظار عودة الحريري من جولة خارجية تستمر حتى 17 الشهر الحالي.
ومن جهة اخرى علمت «الشرق الأوسط» ان مسؤولا كبيرا في بلد اوروبي ـ غير فرنسا ـ اجرى اتصالا هاتفيا مع رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري لاقناعه بارجاء جلسة الهيئة العامة لمجلس النواب التي كانت مقررة الجمعة الماضي للبت في تعديل الدستور والتمديد للرئيس اميل لحود.