في خطوتين تعكسان تصعيدا اسرائيليا جديدا، امر رئيس الوزراء الاسرائيلي ارييل شارون، طاقمه السياسي ـ الأمني بتعديل مسار الجدار العازل في الأراضي الفلسطينية بطريقة تلتهم ليس فقط مدينة القدس الشرقية المحتلة، فحسب بل نصف مساحة الضفة الغربية. بينما أعاد وزير الخارجية سلفان شالوم التهديد بإبعاد الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات، مؤكدا انه بات اقرب من أي وقت مضى، وهاجم في عنجهية رئيس الوزراء الفلسطيني احمد قريع (ابوعلاء)، واتهامه بالفشل في عمل ما فيه مصلحة الشعب الفلسطيني. ولم يتحد شارون بخطوته فقط حكم محكمة العدل العليا الدولية في لاهاي والذي اعتبر الجدار غير شرعي وطالب بتفكيكه بل ايضا محكمة العدل العليا الاسرائيلية.
ومع ان اوساطا في اسرائيل رأت في أن هذا التصعيد جاء محاولة لإرضاء اليمين المتطرف في حزب الليكود ومعسكر اليمين، مع اقتراب الحسم في «خطة الفصل» يوم الثلاثاء المقبل، إلا ان الممارسات نفسها تخلق أمرا واقعا يصعب التراجع عنه في المستقبل.
ويتبين من خريطة الجدار ان مساره يقترب كثيرا من الخط الأخضر من الجهة الغربية، ويبتعد عن الحدود الشرقية المتمثلة في نهر الأردن بحوالي 20 كيلومترا كحد ادنى في الشمال و30 كيلومترا في الجنوب، بينما يلتهم الجدار كل الاراضي في الوسط (من اريحا الى القدس).
وأثار هذا النشر ردود فعل غاضبة في اليسار، وفي وسائل الإعلام الاسرائيلية. فاعتبروا هجوم شارون على محكمة العدل العليا تطاولا خطيرا غير مسبوق في التاريخ الاسرائيلي. وقال رئيس طاقم الناطقين بلسان حزب العمل اوفير بنيس، ان شارون يحول اسرائيل الى دولة من العالم الثالث لا تحترم السلطة القضائية. وأما في اليمين المتطرف فاعتبروا تصريحات شارون محاولة للتستر على خطة الفصل.