اختتم الرئيس المصري حسني مبارك المؤتمر السنوي للحزب الوطني الديمقراطي الحاكم، بتوجيه نداء الى اعتماد أكبر انفتاح اقتصادي في البلاد.
وشدد الرئيس المصري على ضرورة «الاعتماد أكثر على القطاع الخاص»، لضمان التنمية في مصر، وأكد ان مشروعي تقليص الضرائب وخفض الرسوم الجمركية، سيعرضان في الدورة المقبلة لمجلس الشعب.
وشدد مبارك من جهة أخرى على ضرورة حصول أكبر قدر ممكن من المشاركة الشعبية على الصعيد السياسي، مشيرا خصوصا الى نيته منح «مزيد من الحقوق للمرأة» داعيا جمعيات المجتمع الأهلي إلى «توسيع مجال عملها».
من جهة اخرى أكد جمال مبارك، نجل الرئيس المصري، مجددا رفضه مبدأ توريث الحكم، وقال في مؤتمر صحافي أمس، على هامش اليوم الأخير لمؤتمر الحزب الوطني الحاكم، إن تجديد ولاية الرئيس مبارك لفترة جديدة (العام القادم) أمر دستوري وليس حزبيا. وأضاف أنه ليس هناك داع لما وصفه بالقفز على الدستور.
وقد نالت المعارضة نصيبا من انتقادات جمال الذي أعلن تحفظه على ممارسات أحزابها وتركيز سهام نقدها للحزب الوطني بدون مناقشة الأفكار والمبادرات المطروحة من جانبه، سواء على المستوى السياسي أو الاقتصادي. غير أنه شدد على ضرورة استمرار الحوار بين الحزب وأحزاب المعارضة. وكان جمال، أمين لجنة السياسات وهي الهيئة النافذة بالحزب الحاكم، قد قال في نقاش مغلق يوم الثلاثاء الماضي إن مصر «دخلت مرحلة جدل سياسي» وطالب السلطة بأن تعترف بذلك.
وجدد نجل الرئيس المصري التأكيد على أن موضوع الإصلاح هو شأن داخلي. وقال إن الحزب الوطني سبق دعوات الإصلاح، التي طرحت أخيرا، بسنوات.