بينما أعلن العاهل المغربي الملك محمد السادس أنه يتوخى من قانون الأحزاب الجديد أن يساهم في توفير خريطة سياسية واضحة في انتخابات عام 2007، دعا في خطاب ألقاه مساء أمس أمام البرلمان المغربي بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثالثة، المغاربة إلى التحلي بروح الالتزام والارتفاع إلى مستوى المرحلة الراهنة، وشدد على واجب التحلي باليقظة والتعبئة واستشعار أن المغرب يواجه تحديات استهداف ديمقراطيته وهويته المتميزة من طرف الإرهاب والتطرف المحدق بالعالم كله، ومحاولات النيل من وحدته الترابية من لدن خصومها والأطماع الخارجية.
وأوضح العاهل المغربي أن قانون الأحزاب الجديد، الذي سيساعد على عقلنة وتجديد وتحصين المشهد السياسي المغربي، وتحفيز الأحزاب المتجانسة على الاتحاد في أقطاب قوية، يعد تجسيدا لحرصه على توطيد التحديث المؤسسي، بما يكفل عدم إضرار التعددية الحزبية العشوائية بالقطبية السياسية الفعالة.
وأكد الملك محمد السادس على أن هذا المشروع «الذي نعتبره لبنة أساسية للسير قدما بالانتقال الديمقراطي إلى الأمام، يقتضي تأهيل العمل النيابي، بتجاوز البرلمانية التمثيلية الكلاسيكية إلى البرلمانية العصرية. وذلك بترسيخ ممارسة برلمانية مواطنة، ترفض المزايدات السياسوية العقيمة».