قدم رئيس مجلس الوزراء اللبناني رفيق الحريري امس استقالة حكومته الى رئيس الجمهورية اميل لحود، وهي الثانية التي يشكلها في عهد لحود والخامسة منذ دخوله نادي رؤساء الحكومات في لبنان عام 1992 . وأرفق الحريري استقالته بإعلان اعتذاره عن عدم الترشح لرئاسة الحكومة الجديدة، مبررا ذلك بـ«اصطدام» الاهداف التي يسعى لتحقيقها بـ«وقائع سياسية معروفة»، في اشارة غير مباشرة الى الخلافات المستفحلة بينه وبين الرئيس لحود منذ تسلم لحود سدة الرئاسة عام 1998 . ولم يستغرق اجتماع لحود والحريري امس سوى 5 دقائق. وسوف يجري الرئيس لحود استشارات نيابية ملزمة اليوم لتسمية الرئيس المكلف لتشكيل الحكومة الجديدة.
وعلمت «الشرق الأوسط» ان تفاهما جرى على اعلى المستويات لتولي رئيس الحكومة السابق عمر كرامي هذه المهمة.
وذكرت معلومات ان كرامي وضع ليل اول من امس في اجواء التكليف، الا ان كرامي امتنع عن الرد على اسئلة الصحافيين بهذا الخصوص. وذكرت مصادر مقربة منه ان «لا شيء رسميا بعد، وحين تتوضح الامور سيكون لكل حادث حديث».
وكانت سبقت استقالة الحريري، معلومات مصدرها دمشق تفيد بامتناعها عن التدخل في عملية تشكيل الحكومة وفي غيرها من الشؤون الداخلية اللبنانية.
من جهته، سارع رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط الى اعلان مقاطعته واعضاء كتلته البرلمانية الاستشارات النيابية التي سيجريها رئيس الجمهورية اليوم لتسمية الرئيس المكلف، واصفا هذه الاستشارات بـ«المسرحية»، مشيرا الى ان الحكومة المقبلة جرى تشكيلها منذ اليوم الاول او الثاني من التمديد للرئيس لحود، وموضحا ان موقفه هذا يأتي انسجاما مع معارضته التمديد وتقديمه مع المعارضة وثيقة طعن بشرعيته. كما وافق جنبلاط على كلام لوزير الخارجية السوري فاروق الشرع، من ان تدخل مجلس الامن في الشؤون اللبنانية أمر تافه. وقال «هذا صحيح لكن التمديد هو ايضا امر تافه».