بغالبية 13 صوتا ومعارضة 6 أصوات، أقرت الحكومة الاسرائيلية أمس مشروع قانون بشأن التعويضات، التي ستدفع للمستوطنين الذين سيخلون من قطاع غزة وشمال الضفة الغربية.
وتتراوح التعويضات التي يقترحها مشروع القانون بين 200 الف ونصف مليون دولار، وذلك حسب مساحة البيت وأقدمية الاستيطان ونوعية العمل. ويفوز بالمبالغ الأكبر اولئك الذين يملكون مصانع أو مزارع كبرى.
ويتضمن المشروع ايضا بندين بارزين بالنسبة للذين يعترضون على الاخلاء: الأول يعطي من يوافق على اخلاء بيته بلا مقاومة منحة حكومية بقيمة 20 ـ 30 ألف دولار، والثاني يجيز للنيابة ان تقدم من يقاوم الاخلاء الى القضاء والمطالبة بالحكم عليه بالسجن لمدة تصل الى 3 سنوات.
ويعتبر هذا القرار دفعة معنوية ومادية قوية، بالنسبة لمؤيدي خطة الفصل التي سيبدأ الكنيست الاسرائيلي اليوم جلسات لمناقشة مبادئها، تستمر حتى غد، حيث سيجري التصويت عليها. ويتوقع ان يقر الكنيست الخطة بأكثرية تتراوح بين 66 ـ 67 صوتا من اصل 120 عدد مقاعد الكنيست.
وسيطرح مشروع قانون التعويضات للنقاش على الكنيست بعد غد، ليصبح قانونا رسميا بعد اقراره الذي يتوقع ان يتم بعد تهديدات رئيس الوزراء الاسرائيلي ارييل شارون بإقالة اي وزير يصوت ضد خطة الفصل. وبذلك ستزول آخر عقبة أمام تنفيذ شارون لخطته.
الى ذلك، واصلت قوات الاحتلال اعمال القتل والتدمير في قطاع غزة، فقتلت صباح امس شقيقين ينتميان الى سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الاسلامي، وجرحت 4 آخرين.