رسمت المواقف التي اطلقها المسؤولون اللبنانيون عقب الجلسة الاولى للحكومة الجديدة التي يرأسها الرئيس عمر كرامي، ملامح خطتها لمواجهة الاوضاع الاجتماعية والاقتصادية، من جهة، والانتقادات الاميركية والمحلية التي بدأت بالظهور حتى قبل اعلان الحكومة. وقد باشرت اللجنة الوزارية التي شكلت برئاسة كرامي لإعداد البيان الوزاري مهامها، حيث بدا الأخير على عجلة من أمره للمثول أمام مجلس النواب لنيل الثقة بحكومته. وهذا ما لمح إليه رئيس مجلس النواب نبيه بري متوقعاً عقد الجلسة الأسبوع المقبل.
ووجه وزير الاعلام الجديد (نائب رئيس البرلمان) ايلي الفرزلي رسائل باتجاهات مختلفة. فبعد تأكيده التزام الحكومة «ترسيخ الاستقرار النفسي والمعيشي والخدماتي عند الناس جميعاً»، وتشديده على أنها ستعمل لـ«تطبيق الدستور نصا وروحاً» وجه انتقاداً عنيفاً للمسؤولين الاميركيين، قائلاً: «لسنا بحاجة الى دروس في مسألة صون الاستقلال والسيادة»، معتبراً أنه «آن الاوان لأن تخرج الساحة اللبنانية من دائرة هذه الضغوط»، محذراً من أن «يكون أحد من الداخل اللبناني حصان طروادة لتحقيق اهداف هذه الضغوط لأنها ستؤدي إلى اقحام لبنان في النار المحرقة على مستوى المنطقة». أما الرئيس كرامي فقد أعلن أنه يتقبل «كل ما يحكى برحابة صدر»، مؤكداً أنه «لن يثنينا لا انتقاد ولا تهويل عن المهمة التي انتدبنا انفسنا لها».
وقد تعرضت الحكومة الجديدة لسلسلة انتقادات من نواب استغربوا عدم التوازن في التمثيل المناطقي و«نوعية» التمثيل الطائفي فيها.