قالت وزيرة الثقافة الناطقة باسم الحكومة، أسمى خضر، في مؤتمرها الصحافي الأسبوعي أمس أن قرار إعفاء الأمير حمزة جاء «بإتفاق الإخوة في البيت الواحد». وأكدت خضر أن منصب ولي العهد «شرفي» وأن القرار اتخذ لإعطاء المزيد من الحرية والمساحة للأمير حمزة لتقديم الخدمة للأردن وشعبه. ورفضت خضر الإجابة مباشرة عن سؤال «الشرق الأوسط» حول ما إذا كان نجل العاهل الأردني الأمير حسين بن عبد الله هو ولي العهد رغم عدم تسميته رسمياً، وقالت: «إن الموقف من المستقبل محل عناية الملك وإن أي استنتاجات تدخل في إطار البيت الواحد والصلاحية الدستورية للملك ولا داعي للقفز لهذه الاستنتاجات». وكشفت الوزيرة أن الحكومة بلغت بالقرار بعد توقيعه من الملك عبد الله وتوجيه الرسالة الى صاحبها. ويقول قانونيون أردنيون إن قرار الملك عبد الله بإعفاء أخيه من ولاية العهد يعني العودة الى الدستور الذي ينص على أن ولاية العهد تكون للابن البكر للملك ما لم يستعمل الملك حقه الدستوري في تعيين أحد أشقائه بموجب التعديل الذي جرى على الدستور عام 1965 مـن أجل تعيين الأمير حسن بن طلال آنذاك ولياً للعهد. ويفرق الدستور الأردني بين ولاية العهد ونائب الملك، فهو لا يلزم الملك بتعيين ولي للعهد، لكن الملك في حالة مغادرته البلاد ملزم بتعيين نائب له أو هيئة نيابية تكون بالضرورة من إخوته أو من العائلة المالكة، لكن ولاية العهد محصورة في الابن البكر للملك ويجوز للأخير تعيين احد أشقائه ولياً للعهد كما حصل في عهد الملك الراحل حسين بن طلال.