أكد الأمير سلطان بن عبد العزيز، النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع والطيران والمفتش العام السعودي، أن ما اتخذته الرياض من سحبها سفيرها لدى ليبيا وطلبها من طرابلس سحب سفيرها لدى السعودية، بأن هو إجراء قانوني، مفيدا أن ملاحقة المملكة للزعيم الليبي العقيد معمر القذافي، من صلاحية المحاكم ورجال القانون، وقال «أرى أن هذا الأمر يتعلق بالقانونيين والمحاكم ولا يجوز الخوض في هذا الحديث». وحول الإعلان رسمياً عن تفاصيل مؤامرة القذافي بعد اكتمال تفاصيلها خاصة بعد سحب السفيرين، قال الأمير سلطان، الذي كان يتحدث بعد افتتاحه أمس المبنى الجديد لقيادة الدفاع الجوي بالرياض: «يجب عدم استباق الأمور، وإن ما تم هو إجراءات قانونية».
وأكد النائب الثاني في رده على سؤال، عن قبول المملكة وساطة عربية لحل قضية الخلاف السعودي ـ الليبي في إطار الجامعة العربية وعدم إحالته لمجلس الأمن، وقال: «إن هذه الأمور تعود للمحاكم وتعود للقانونيين».