تتجه بريطانيا الى قبول مبدأ «تعدد الزوجات»، لكن في قضايا الميراث وما يتعلق بها من ضرائب فقط. وأفادت صحيفة «صنداي تايمز» البريطانية امس، بأن مصلحة الضرائب ببريطانيا تبحث الاعتراف بتعدد الزوجات، المعمول به من قبل بعض المجموعات الدينية في البلد، لأسباب تتعلق بالميراث والضرائب. ومعروف أن القانون البريطاني الحالي لا يسمح بتقسيم ميراث الزوج في حال وفاته، الا على زوجة واحدة. لكن مصلحة الضرائب بدأت تفكر في القبول بتقسيم ميراث الزوج بين أكثر من زوجة بعد ان اجرى «مكتب التدقيق الوطني» دراسة في الآونة الأخيرة خلصت الى ان نظام الضرائب «يعاقب عن غير عمد» المسلمين. وأوضحت «صنداي تايمز» ان المكتب وجد أن المسلمين لا يستفيدون بشكل كلي من قانون الضرائب البريطاني فيما يخص أمور الميراث، والسبب في ذلك هو ان القانون البريطاني يسمح للزوجة بأن ترث كل ممتلكات الزوج بدون أي ضريبة.
لكن في المقابل، ولدى العديد من العائلات المسلمة التي تطبق الشريعة، تحصل المرأة فقط على ثمن تركة زوجها، بينما تأخذ مصلحة الضرائب نسبة 40 في المائة من القيمة المتبقية (سبعة أثمان)، اذا تعدت 265 ألف جنيه إسترليني. ويتوقع ان تثير الخطوة المرتقبة من مصلحة الضرائب جدلاً واسعاً اذا أدت الى تغيير في القوانين.
وينظر الى الخطوة ايضاً كاختراق حققه قادة الجالية المسلمة الذين يطالبون دوماً بالأخذ في الاعتبار خصوصيات الشريعة الإسلامية في تطبيق القوانين الداخلية. وقال احمد ثومسون، من جمعية المحامين المسلمين: «يجب ان تعفى الزوجات والأطفال من ضرائب الميراث. اذا كانت الحكومة صديقة للعائلة فيتعين عليها تغيير الضريبة غير العادلة التي تستهدف قيم العرقيات الدينية».